استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء المعنيين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تستهدف إعطاء دفعة قوية للقطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار مدبولي إلى أهمية صياغة الحوافز والمزايا الاستثمارية في إطار موحد، يتم عرضه واعتماده قبل إطلاقه رسميًا، لافتًا إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من حوافز، خاصة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تحسين بيئة الأعمال.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ربط الرؤية الاستثمارية بمؤشرات الاقتصاد الكلي، ووضع أهداف رقمية واضحة لكل قطاع، مع إعداد خطط تنفيذية تمتد لأربع سنوات، تضمن تحقيق المستهدفات التنموية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات القطاعية، حيث أكد الوزراء أهمية تفعيل الحوافز المنصوص عليها في القوانين الحالية، وتقديم مزايا إضافية للمستثمرين، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصنيع المحلي، والاتصالات، والتعهيد، والسياحة، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
كما ناقش الاجتماع سبل الاستفادة من التمويلات الميسرة التي تتيحها المؤسسات المالية الدولية، ودورها في دعم مشروعات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، إلى جانب مبادرات تخفيف الأعباء عن المستثمرين وصغار المزارعين، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في الأنشطة الزراعية والصناعية.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية متكاملة للحوافز الاستثمارية، تقوم على التنسيق بين الوزارات المختلفة، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
