أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للحكومة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على أن الوزارة حريصة على تقديم كل ما يمكن من تسهيلات لدعم شركائها من المجتمع الضريبي، قائلًا: «أي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي.. حنعملها».
وأوضح وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن هناك قناعة راسخة داخل وزارة المالية بأن حقوق الممول لا تقل عن حقوق الدولة، وأنه لا بد من حمايتها بشكل سليم ومؤسسي، بما يحقق التوازن المطلوب بين تحصيل حق الدولة وتقديم خدمة عادلة ومحفزة للممولين.
وأشار كجوك إلى أن نهج الوزارة واضح ومحدد، ويقوم على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مؤكدًا أن المواطن والممول يجب أن يشعر بعائد حقيقي مقابل ما يدفعه من ضرائب، قائلًا: «الناس لازم تحس بخدمة وعائد أفضل».
وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية تقود عملية الإصلاح الضريبي، وتعمل على مد جسور الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشددًا على دعم الوزارة الكامل للمصلحة، بقوله: «إحنا في ضهرها»، معربًا عن ثقته الكبيرة في كوادر المصلحة وقدرتهم على تحسين جودة الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد وزير المالية وجود آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية، والتدخل السريع لمعالجة أي تحديات تظهر على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات أوسع لمساندة شركاء المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة المتبادلة.
وأوضح كجوك أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف تحقيق أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى مجتمع الأعمال، مؤكدًا التزام الحكومة بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية، بما يدعم تحقيق النمو المستدام وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التيسير على الممولين الملتزمين، مع تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن:
تطبيق المقاصة المركزية للأرصدة الدائنة
الرد السريع للضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة
حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية
التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي
خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية
وأكد وزير المالية أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لتقديم خدمات ضريبية أكثر تطورًا وبأسلوب مبسط وسهل، موضحًا أن الحزمة الثانية تشمل أيضًا تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد، مهما تكررت التصرفات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) خاص بالتصرفات العقارية، لضمان تقديم خدمة ضريبية سهلة ومميكنة.
وأشار كجوك إلى إعداد أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية، والتيسير على الممولين، لافتًا إلى دراسة طلبات بعض القطاعات للتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
كما أعلن عن توفير تمويلات ميسرة ودعم كبير لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى المنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات، في إطار تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن وثيقة السياسات الضريبية تمثل خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، وأن منظومة إدارة المخاطر تسهم في التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم.
بدورها، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تطلع المصلحة إلى آراء المجتمع الضريبي بشأن 22 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم حوافز ومزايا متعددة، كما أوضحت أن منصة التشاور الضريبي المستحدثة تمثل قناة جديدة للتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الانطلاق نحو الحزمة الثانية يأتي مدفوعًا بالنجاح الكبير الذي حققته الحزمة الأولى من التسهيلات، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي الحالي يقوم على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ويعكس إرادة حقيقية للتغيير نحو الأفضل.
