هدى عبدالفتاح: الشراكة المصرية-القطرية تدخل مرحلة استراتيجية بقيمة استثمارات 7.5 مليار دولار
أكدت هدى عبدالفتاح، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد تطورًا نوعيًا خلال الفترة الحالية، مدفوعة بالزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي أسفرت عن إعلان قطر دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأوضحت هدى عبدالفتاح أن الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية تبلغ نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة في قطاعات متعددة تشمل الأنشطة المالية والصناعية والسياحية، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار. وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العشرة أشهر الأولى من 2025 إلى نحو 143 مليون دولار، مقابل 80 مليون دولار خلال 2023، مسجلاً معدل نمو يقارب 80%.
وأشارت عبد الفتاح إلى أن هذه المؤشرات تؤكد انتقال الشراكة المصرية-القطرية إلى مرحلة استراتيجية شاملة، تمتد لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة، لافتةً إلى استمرار النقاشات حول عدد من المشروعات العقارية والصناعية الكبرى، والتي يُتوقع أن تعزز التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ أسس علاقة اقتصادية مستدامة تحقق مصالح البلدين.
وأضافت أن الحكومة المصرية أعدت قائمة متكاملة بالفرص الاستثمارية المتاحة، تم عرضها على المستثمرين القطريين، وتشمل مجالات التشييد والبناء والقطاع العقاري، خصوصًا في الساحل الشمالي ومناطق أخرى واعدة، إلى جانب القطاع الصناعي الذي يحظى باهتمام كبير من المستثمرين القطريين.
كما أبرزت عبد الفتاح اهتمام قطر بالقطاع السياحي المصري، وخاصة في مناطق الساحل الشمالي، إلى جانب فرص التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، باعتبارها قطاعات استراتيجية لدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفي سياق متصل، انعقد المنتدى الاستثماري المصري-القطري بمشاركة قيادات وأعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال من الجانبين، حيث تم مناقشة آفاق التعاون الاستثماري والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري، مع التركيز على قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية واللوجستية كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت عبدالفتاح أن توسع الاستثمارات القطرية في مصر يعود بالفوائد المتبادلة، عبر خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم تطلعات البلدين نحو شراكة استراتيجية طويلة الأجل.
