مجلس الشيوخ يناقش أزمة مصنع أبو قرقاص للسكر

وأكد توفيق، أن حادثة توقف مصنع أبو قرقاص لتصنيع السكر بالمنيا، لأول مرة منذ 155 عاما هي كارثة بكل المقاييس، ولن تكون الأخيرة في ظل افتقاد الدولة المصرية لسياسات زراعية مبنية على تحقيق العدالة، ومراعاة مصلحة المزارعين بالدرجة الأولى والذين نعتبرهم هم الحلقة الأضعف في المنظومة كلها.

وأضاف أن السبب الرئيسي للتوقف بحسب تصريحات اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، هو أن زراعة القصب في مصر انخفضت بشكل كبير للغاية، حيث كانت محافظة المنيا تنتج 950 ألف طن من القصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن إلى 2020، ولكن في العام الماضي استقبل المصنع 90 ألف طن؛ ما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه.

وانخفضت كمية القصب المورد للمصنع في 2023 إلى 10 آلاف طن فقط، وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام فقط.

ورغم زيادة سعر توريد القصب 500 جنيه للطن عن العام الماضي، إذ أصبح 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعون اتجهوا إلى تجار «العوادي» الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ2200 جنيه و2500 جنيه للطن الواحد، وبيعه لعصارات العسل الأسود ومحلات العصير، وهو ما أدى لخسائر فادحة.

وواصل حديثه: “ما حدث بداية من العام الماضي من انخفاض حاد في توريد محصول القصب كان يجب أن تتعامل معه الحكومة بشكل جاد باعتباره جرس إنذار لأزمة كبيرة مقبلة، ولكن للأسف لم يحدث، وهذا يعيدنا للحديث عن السبب الرئيسي للأزمة وهو الحديث المتكرر على مدار سنوات طويلة حول الآلية العادلة لتسعير المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية التي تستهدف مصر التوسع في زراعتها لتغطية الاحتياجات المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها في تدبير العملة الأجنبية”.

وأوضح أن أغلب الخبراء يرون أن احتساب التسعير العادل يعتمد على 3 محاور، الأول: تكاليف الإنتاج من مستلزمات زراعية، ومبيدات وأسمدة، وعمالة، وميكنة زراعية، والمحور الثاني: السعر العالمي خاصة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والذرة وقصب السكر وغيره، والمحور الثالث: التضخم الاقتصادي وهو شديد الأهمية، وعادة ما يتم تغافله في عمليات التسعير.

وتابع: “لكن من وجهة نظري هناك محور رابع فرضته الحالة المصرية وهي تكلفة الفرصة البديلة بمعنى أن كثير من المزارعين اتجهوا للتخلي عن الزراعات الاستراتيجية مقابل التوسع في زراعات مثل الخضر والفاكهة والموالح وغيرها والتي تحقق عائدا جيدا للغاية للمزارعين بعد الارتفاع الكبير في أسعارها محليا والتصديرية أيضا، والحال بالنسبة للفلاح الذي يحسبها جيدا هل تسليم المحصول لوزارة التموين وشركاتها التابعة بسعر التعاقد أفضل له أم بيعها للقطاع الخاص”.

وأكمل: “هنا أستند إلى التفسير الذي قاله مدير معهد المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة في تصريحات صحفية، ورئيس شركة مصنع سكر أبو قرقاص، حول أسباب توقف مصنع أبو قرقاص، وقال فيه إن سعر التوريد للمصنع كما حددته الحكومة 1500 جنيه في حين يمكن للفلاح بيعه للموردين بأكثر من 2000 جنيه، إضافة إلى رغبة بعضهم في تحويلة لعسل محلي بما يحقق مكاسب مضاعفة.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، للطلب تأكيد النائب حسانين توفيق بأنه يمكن أن نقيس ذلك على العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز الذي رفض أغلب المزارعين تسليمه للمضارب الحكومية لانخفاض الأسعار مقارنة بمضارب القطاع الخاص، والقطن أيضا الذي تعرضت عمليات زراعته لتذبذبات كثيرة حتي تم العودة لنظام بورصة الأقطان، وغيره من المحاصيل الأخرى.

وأشار إلى أنه على الرغم من تاريخ مصر الزراعي الممتد على مدى قرون طويلة، إلا أننا لا نتعلم من تجارب الماضي، والتي تقتضي بضرورة إقرار آلية واضحة ومرنة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية تقوم على مبدأ الربحية والعدالة لأنها السبيل الوحيد لتحفيز المزارعين على تبني الاستراتيجيات الزراعية الحكومية اللازمة لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

وندعو أن تكون عملية التسعير في يد جهة واحدة تضم ممثلين لوزارات التموين والزراعة وخبراء الاقتصاد الزراعي للإعلان عن أسعار التعاقد قبل الزراعة بمدة كافية، وفقا للآليات التي تم عرضها سابقا، وأن تكون هذه الأسعار قابلة للمراجعة بشكل متواصل وفقا لمتغيرات السوق المحلية والعالمية.

واختتم حديثه، بالتأكيد على أن المزارعين لديهم تجارب سلبية كثيرة مع الحكومات المتعاقبة، كثيرا ما تعرضت دورات زراعية لخسائر فادحة ووقفت الحكومة مكتوفة الأيدي لتعويضهم وهم اليوم من حقهم الاستفادة من المتغيرات العالمية وترجع الإنتاج العالمي وارتفاع الأسعار في جني بعض من الأرباح أو حتى تعويض الارتفاعات المتتالية في تكلفة مستلزمات الإنتاج والتضخم المرتفع، نحن في أحوج حاجة اليوم لإعادة بناء الثقة بين المزارع المصري والحكومة.

ونوه بأن وثيقة التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء أكدت على دور الزراعة والصناعة باعتبارهما أهم القطاعات الإنتاجية الداعمة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأعلنت مستهدفاتها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 12% بنهاية العام المقبل، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والسكر وغيرها دون أن تتحدث بكلمة واحدة حول سياسات تحفيز المزارعين؛ للوصول لتلك المستهدفات، وهو ما يجب إعادة النظر فيه.