استضافت وزارة التنمية المحلية، اجتماعا برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي يضم زيشان كريم كبير إخصائيين الحضر، والسيدة فيديريكا رانجيري مدير برنامج التنمية المستدامة في مكتب القاهرة وهارش جويال، كبير أخصائي المياه ورئيس فريق العمل، وعدد من الخبراء البنك الدولي ومسئولي وزارة التنمية المحلية.
وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى دعم مسار جديد لتعزيز قدرة المدن على الصمود ودفع دور الإدارة المحلية والمدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي من جهة، وفي التعامل مع التبعات السلبية لتغير المناخ والتحديات الأخرى التي تحول دون التحول المنشود بشكل مستدام من جهة أخرى.
وأضاف آمنة، أن الحكومة المصرية تبنت مبادرة “المدن المصرية المستدامة” خلال رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين؛ بهدف جعل المدن المصرية القائمة شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة التحديات الناتجة عن النمو الحضري المتسارع وتحقيق مساهمتها المحددة وطنياً.
وأوضح أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية وبدعم من البنك الدولي في دفع مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة التي تأتي على المستوى المحلي؛ لحصر وتحليل وإيجاد حلول لتحديات الاستدامة في المدن من خلال الاستدامة متعددة الأبعاد (البيئية- العمرانية – الاقتصادية – الاجتماعية).
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، إلى الانتهاء من “أطلس المدن المصرية، وحالة الاستدامة وتأثير التغير المناخي” والذي يتضمن رصد الوضع الراهن للاستدامة بالقطاعات الأساسية بالمدن المصرية، والتي تتمثل في البيئة العمرانية وجودة الحياة والإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية والاستدامة المالية.
وأضاف أن أطلس المدن المصرية يعد أساس قوي يساعد في تقييم ورفع كفاءة أداء الجهود الحكومية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر من خلال دعم اتخاذ القرارات وتحديد أولويات التنمية العمرانية للمدن المصرية.
ومن جانبها، أوضحت فيديريكا رانجيري مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولي بالقاهرة، أن البنك الدولي يثمن دور وزارة التنمية المحلية في دفع الجهود المشتركة نحو استدامة المدن المصرية لاسيما المعرضة بصورة أكبر لأخطار التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن مبادرة استدامة المدن المصرية تقع ضمن أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وإلى تطلعها إلى استكمال استراتيجيات المرونة المناخية لعدد من المدن المصرية الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية.
وتناول الاجتماع، مناقشات حول إطار عمل المدن المستدامة وتحديد القيود المؤسسية والمالية وأنظمة التخطيط الرئيسية ذات الصلة في قطاع التنمية الحضرية والمحلية وتوصيات السياسة المحتملة التي سيتم تضمينها في تقرير مراجعة المدن المستدامة.
وعرض التقدم المحرز ضمن أعمال مبادرة المدن المستدامة، ومناقشة المراحل القادمة ضمن أعمال المبادرة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
