قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، يوم الأربعاء، إن من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة للبنك، مضيفا أنه لا يستبعد زيادة تكلفة الاقتراض في اجتماع تحديد السياسة المقرر عقده في نهاية يوليو/تموز.
وأضاف باول في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي “لقد قطعنا شوطا طويلا” فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن التوقف هذا الشهر عن الرفع جاء بهدف استيعاب تأثير دورة رفع الفائدة على الاقتصاد.
وتابع قائلا إن إجراءات السياسة النقدية المستقبلية ستكون مدفوعة بأداء الاقتصاد، مشيرا إلى أن “الشيء الوحيد الذي قررناه هو عدم رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو”، وفق رويترز.
وأضاف “لن أستبعد اتخاذ مثل هذا الإجراء في اجتماعات متعاقبة على الإطلاق”، وقال “من الواضح أن اللجنة تعتقد أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وأن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون صائبا على الأرجح” في وقت ما خلال العام.
وموعد الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأميركي لتحديد سعر الفائدة هو 25 و26 يوليو/تموز.
وقال باول إن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة كانت مناسبة عندما كان التضخم مرتفعا بشدة وكان موقف السياسة النقدية غير متوافق معه، ولكن السياسة أصبحت الآن أقرب مما ينبغي لها أن تكون.
وذكر أيضا أن الاقتصاد الأميركي ظل قويا حتى الآن في مواجهة إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكان أداء سوق العمل جيدا على نحو مدهش.
وتابع “إنه لأمر إيجابي أننا تمكنا من رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس مع توقع المضي قدما، وما زلنا نمتلك سوق عمل قوية جدا”.
ولم يستبعد رئيس المركزي الأميركي احتمال أن تؤدي إجراءات البنك، التي تهدف إلى إعادة معدل التضخم إلى 2%، إلى بعض المتاعب الاقتصادية.
وقال باول “الحالة الأقل ترجيحا هي أن نجد طريقنا إلى تحقيق توازن أفضل دون حدوث تراجع حاد حقا”. وأردف قائلا إن هناك أيضا “احتمالا كبيرا لحدوث انكماش اقتصادي ولكنها ليست الحالة الأكثر ترجيحا”.
وأضاف أن الجهود المبذولة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف ستستغرق وقتا طويلا، و”لا أتوقع أن نعود إلى (معدل) 2% هذا العام أو العام المقبل”، وإنما من المرجح أن يحدث ذلك في عام 2025.
