أعلن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تلقيه استدعاءً من وزارة العدل قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية، واعتبر الخطوة جزءًا من حملة ضغط من الرئيس دونالد ترمب على المؤسسة المالية، مؤكداً أن تهديداته لم تؤثر على استقلالية الفيدرالي في تحديد معدلات الفائدة بما يخدم الاقتصاد الأميركي.
وقال باول إن الاستدعاء، الذي تم تسليمه الجمعة، قد يتعلق بشهادته في يونيو الماضي حول تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، واعتبر أن الاتهامات مجرد ذريعة.
وأضاف: “عملت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل أربع إدارات، جمهورية وديمقراطية، وأديت واجبي دون خوف أو محاباة سياسية، مركزًا فقط على مهمتنا، وسأستمر في ذلك.”
وكان الرئيس الأميركي قد اتهم الاحتياطي بعدم احترام الميزانية المخصصة لتجديد المقر الرئيسي في واشنطن، مشيراً إلى احتمال وجود احتيال، حيث بلغت التكلفة الإجمالية 3,1 مليار دولار مقارنة بالميزانية الأولية البالغة 2,7 مليار دولار، وهو ما نفاه باول.
تأثير على الأسواق والذهب
يُذكر أن لدى الاحتياطي الفيدرالي تفويض مزدوج للحفاظ على استقرار الأسعار وخفض معدل البطالة، وأداته الأساسية هي تحديد معدلات الفائدة التي تؤثر على تكلفة الاقتراض. وقد مارس الرئيس ترمب ضغوطًا مستمرة على باول والفيدرالي للإسراع في خفض الفائدة.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس للأسواق العالمية، حيث سجل سعر الأوقية من الذهب حوالي 4600 دولار، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار مع تصاعد الأزمة السياسية والمالية، مما يعكس المخاوف من تقلبات محتملة في أسواق المال العالمية.
تنتهي ولاية باول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمؤسسات المالية لتطورات هذه الأزمة.
