عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار لتنظيم فئات السماسرة العقاريين خطوة محورية لإنهاء العشوائية وتعزيز حماية المستثمرين
أشاد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بولد روتس” للتسويق العقاري، بالقرار الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تنظيم وتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أساسًا متينًا لوضع السوق العقاري المصري على المسار الصحيح وتحقيق نقلة نوعية في آليات العمل العقاري داخل الدولة.
وأوضح عثمان، خلال استضافته في برنامج “تعمير” على قناة “ON” تقديم الإعلامية رانيا الشامي، أن القرار الجديد يهدف إلى ضبط العلاقة بين جميع الأطراف العاملة في المنظومة العقارية، بما في ذلك المطورون، والمستثمرون، والعملاء، والسماسرة أنفسهم. وأضاف أن تصنيف الوسطاء العقاريين إلى فئات محددة يتيح للمستهلك التعامل مع وسطاء مرخصين وذوي خبرة مثبتة، وهو ما يرفع كفاءة السوق العقاري، ويعزز صورته أمام المستثمرين الأجانب، ويسهم في تصدير خدمات التسويق العقاري بمستوى احترافي يعكس المعايير الدولية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة “بولد روتس” إلى أن أهم ما يميز القرار هو إرساء مبدأ الاحترافية في المهنة، ووضع حد لتواجد ما وصفه بـ “الدخلاء” الذين كانوا يزاولون العمل في السوق دون تراخيص أو خبرة كافية، وهو ما كان يؤدي سابقًا إلى مشكلات قانونية ونزاعات بين العملاء والوسطاء. وأوضح أن القرار يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا تحت مظلة وزارة الاستثمار، يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الثقة والطمأنينة اللازمة لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري، وهو ما ينعكس إيجابًا على تدفق رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أكد عمرو عثمان على أهمية الالتزام بآليات التدريب والتأهيل المستمر لجميع الوسطاء والشركات العقارية، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية التي حددها القرار، مشيرًا إلى أن شركته تدعم دائمًا المبادرات الرامية إلى رفع مستوى الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العقارية. وأكد أن ذلك يشمل توفير برامج تدريبية دورية للوسطاء، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التسويق العقاري وإدارة المعاملات، بما يحقق حماية فعالة لحقوق العملاء ويقلل من مخاطر الوقوع في مشكلات قانونية أو مالية.
وأشار عثمان أيضًا إلى أن القرار سيسهم في تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بالمهنة العقارية، بما يشمل حقوق العمولات والخدمات، ويحد من النزاعات القانونية بين العملاء والوسطاء، وهو ما سينعكس مباشرة على تحفيز حركة البيع والشراء داخل السوق وتحقيق معدلات نمو مستدامة للقطاع العقاري. وأكد أن التنظيم القانوني للسماسرة يعتبر جزءًا مهمًا من رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة في القطاع العمراني، وتحقيق بيئة عمل أكثر شفافية، بما يسهم في استقرار السوق وتعزيز ثقة جميع الأطراف في التعاملات العقارية.
واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على وضع قواعد واضحة للعمل في سوق العقارات، ويساعد على بناء قطاع عقاري منظم يلتزم بالمعايير المهنية الدولية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، ويعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمار العقاري على المستوى الإقليمي والدولي
