عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.
استراتيجية لاستثمار أصول الدولة وتحسين كفاءة الهيئات
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من المتابعة المستمرة لعمل اللجنة هو تحقيق الاستفادة المثلى من أصول الدولة، ومعالجة التحديات التي تواجه عددًا من الهيئات الاقتصادية، بما يساهم في رفع كفاءتها وزيادة دورها في الناتج المحلي الإجمالي، في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الشامل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا تفصيليًا حول نتائج إعادة الهيكلة، متضمنًا مقترحات الحوكمة وأفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة على حدة.
نتائج المرحلة الأولى: فحص ودراسة 59 هيئة
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى نتائج المرحلة الأولى من عملية إعادة الهيكلة المنفذة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، موضحًا أنها شملت فحص ودراسة 59 هيئة اقتصادية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مبدئيًا على:
- الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية
- تصفية وإلغاء 4 هيئات
- دمج 7 هيئات في أخرى
- تحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة
كما أكد أنه تم إعداد تقارير تفصيلية للهيئات التي شملتها هذه المرحلة، إلى جانب التقرير النهائي، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.
المرحلة الثانية: هيكلة تفصيلية لرفع الكفاءة
وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستشمل إعادة هيكلة فعلية لكل هيئة وفق وضعها الجديد، بهدف زيادة الكفاءة والفاعلية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
