شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان: «المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt»، بحضور كل من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وممثلي القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة في كلمتها أن القطاع الخاص عنصر رئيسي لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مصر نجحت في بناء محفظة متنوعة من التعاون التنموي متعدد الأطراف لدعم الأولويات الوطنية في البنية التحتية، التنمية البشرية، العمل المناخي، والنمو القائم على القطاع الخاص.
وأوضحت أن الجاهزية في المشتريات ليست مجرد إجراء إجرائي، بل تمثل قضية تنموية أساسية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في وقتها وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل الميسّر. كما أشارت إلى أن هذا الملتقى يوفر منصة موحدة للمقاولين والموردين للاستفادة من تجارب العطاءات السابقة وفهم آليات المشتريات للمشروعات الممولة من بنوك التنمية.
منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص
وقالت المشاط إن الحكومة أطلقت منصة “حافز” في ديسمبر 2023 لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وربط الشركات المحلية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالشركاء الدوليين للتنمية. وتضم المنصة اليوم:
أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية من أكثر من 50 شريكًا دوليًا.
قاعدة بيانات لأكثر من 700 شركة استفادت من خدماتها.
وصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة لمشروعات تنموية في مصر و80 دولة أخرى.
وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على تحويل نموذجها الاقتصادي عبر “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تضع القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للنمو الوطني، بهدف رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030، مع تنفيذ إصلاحات تشريعية وتوسيع نشاط القطاع الخاص في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
شراكة متعددة الأطراف لضمان استدامة المشروعات
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة المشاط أن نجاح المشروعات التنموية يعتمد على التعاون بين الحكومة، بنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبأثر مستدام على الاقتصاد والمجتمع.
