كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا تباطأ كما كان متوقعا في يوليو/تموز إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير/شباط 2022 (منذ 17 شهرا)، على الرغم من وجود المزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8% مقارنة مع 7.9% في يونيو/حزيران وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا واستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد. ويتحرك معدل التضخم بذلك مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما الذي بلغه في أكتوبر/تشرين الأول عند 11.1%، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي البالغ 2%.
وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في يوليو/تموز.
ويراقب بنك إنجلترا معدل التضخم الرئيسي،الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين عن كثب.
وظل معدل التضخم الرئيسي عند 6.9% في يوليو/تموز دون تغيير عن يونيو/حزيران وأعلى من التوقعات بقراءة عند 6.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفع تضخم أسعار الخدمات إلى 7.4% من 7.2% في يونيو/حزيران.
وقال وزير المالية جيريمي هانت “يتباطأ ارتفاع الأسعار، لكننا لسنا عند خط النهاية. يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وإعادته إلى هدف 2% في أقرب وقت ممكن”.
