في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، وإتاحة الفرص الاستثمارية التي تلبي احتياجات المواطنين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي أولوية قصوى للاستغلال الأمثل للأراضي والمحال التجارية والصيدليات في المدن الجديدة، بما يسهم في توفير الخدمات الحيوية للسكان بشكل سريع وفعّال.
وفي هذا السياق، أعلن المهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن نتائج المزاد العلني الذي عُقد اليوم بمقر الجهاز، والذي أسفر عن بيع ستة محال تجارية وصيدلية في مواقع استراتيجية بالمدينة، شملت مناطق التوسعات الشمالية، وجنة، والعمرانية الأولى والرابعة.
وأوضح رئيس الجهاز أن مساحات المحال المباعة تراوحت بين 20 و25 مترًا مربعًا، فيما بلغت مساحة الصيدلية حوالي 40 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن أسعار المتر المربع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالطرح السابق، حيث بدأ سعر الترسية من 153 ألف جنيه للمتر وصعد إلى 291 ألف جنيه في بعض المواقع المتميزة التي تتمتع بمقومات استثمارية عالية.
وأشار المهندس عادل إلى أن الأنشطة التي شملها المزاد جاءت متنوعة لتلبية احتياجات السكان المحليين، وتشمل سوبر ماركت وعطارة، ومطاعم وكافيتريات، ومتاجر لبيع حديد وبويات، ومراكز تجميل (بيوتي سنتر)، بالإضافة إلى صيدلية لخدمة المناطق السكنية المحيطة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية والترفيهية في مناطق متعددة بالمدينة.
وأضاف أن جلسة المزاد العلني عُقدت بحضور مستشار مجلس الدولة، والمراقب المالي، وممثلي لجنة المزاد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، لضمان الالتزام بأعلى مستويات الشفافية والنزاهة في إجراءات الترسية، وفقًا للقانون المنظم للمزايدات العامة.
وفي ذات السياق، أعلن الجهاز عن إرجاء أربعة محال وصيدلية لمزاد قادم، وذلك لعدم الوصول إلى القيمة التقديرية المطلوبة أو لعدم اكتمال نصاب الترسية، حرصًا على حماية المال العام وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل من أصول الدولة.
وأكد المهندس محمد عادل أن الإقبال الكبير من المستثمرين على المزاد يعكس ثقة السوق في مدينة السادس من أكتوبر كوجهة استثمارية رائدة، مشيرًا إلى استمرار الجهاز في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية لتحقيق تغطية متكاملة لكافة احتياجات السكان، سواء كانت خدمات أساسية أو مرافق ترفيهية، بما يدعم التنمية العمرانية الشاملة ويعزز من جاذبية المدينة للاستثمار المحلي والأجنبي
