عاجلعقارات

وزيرة الإسكان: إنهاء طلبات توفيق الأوضاع في أسرع وقت لتحقيق الاستقرار القانوني

عقدت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، شملت الشيخ زايد، سفنكس الجديدة، العبور الجديدة، الشروق، أكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن المعنية.

وأكدت الوزيرة حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دفع معدلات الأداء في ملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والضوابط المنظمة، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام.

سرعة البت في الطلبات وإزالة المعوقات

ووجهت بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، مع التأكيد على الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدن المشار إليها، إلى جانب عرض تقرير حول أهداف التقنين، والتي تشمل مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين عبر شرائح متدرجة تراعي القدرة المالية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

دور وحدة السياسات وتطوير آليات التقنين

كما تم استعراض دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المعنية بوضع الضوابط والسياسات الخاصة بالتعامل مع الملفات والعقود الصادرة عن جهات الولاية السابقة، واقتراح حلول للمشكلات القائمة، ووضع آليات مناسبة للتعامل مع الحالات المختلفة، إلى جانب تطوير منظومة وآلية التقنين بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والسرعة في الإنجاز.

مساحات الأراضي المضافة

وتناول الاجتماع بيانًا بإجمالي المساحات المضافة لكل مدينة، حيث بلغت:

  • الشيخ زايد: 10,898 فدانًا
  • سفنكس الجديدة: 73,284 فدانًا
  • العبور الجديدة: 37,919 فدانًا
  • الشروق: 4,732 فدانًا
  • أكتوبر الجديدة: 11,518 فدانًا
  • 6 أكتوبر: 902.82 فدان

وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى