مجلس الشباب المصري ينتقد التقارير الأجنبية: تقييم الانتخابات يجب أن يستند إلى معايير حقوقية لا أجندات سياسية
كتبت – هايدي فاروق
أكد مجلس الشباب المصري أن عدداً من التقارير الصادرة عن بعض المراكز الموجودة خارج مصر بشأن سير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية جاءت مخالفة للمعايير الحقوقية المهنية، موضحًا أن هذه الجهات تطرح نفسها كمنظمات حقوقية، بينما يظهر في مضمون تقاريرها انحياز سياسي واضح بعيد عن منهجيات الرصد والتوثيق المعتمدة دوليًا.
وأوضح المجلس أن العمل الحقوقي الحقيقي يستند إلى جمع المعلومات من مصادر متعددة، والتحقق منها، وبناء الاستنتاجات على منهجيات واضحة وشفافة، وليس إطلاق أحكام سياسية أو تعميمات غير موثقة يتم توظيفها كأدوات ضغط أو رسائل موجّهة. وأكد أن مثل هذه الممارسات لا تُسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمجتمع المدني ولا تخدم الهدف الأساسي للرقابة المستقلة على الانتخابات.
وأشار المجلس إلى أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لضبط مخالفات العملية الانتخابية — مثل توزيع الدعاية خلال الصمت الانتخابي، أو محاولات شراء الأصوات، أو التأثير على الناخبين من خلال رشاوى مالية أو كوبونات غذائية — هي تطبيق طبيعي للقانون، ولا يجوز تصويرها على أنها تضييق، إذ إن حماية نزاهة الانتخابات جزء أصيل من أي نظام ديمقراطي.
وفي تصريح رسمي، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري: “نرفض الزج بالعمل الحقوقي في مساحات سياسية لا علاقة لها بمجاله الطبيعي. التقييم الجاد للعملية الانتخابية يجب أن يقوم على معايير مهنية، وأن يهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في القانون والعملية الديمقراطية، لا استخدام لغة حقوق الإنسان لتمرير رسائل سياسية مسبقة. نرحب بالنقد الموضوعي الموثق، وندعم أي جهد مستقل يلتزم بالمنهج الحقوقي الحقيقي.”
وشدد الدكتور ممدوح على أن مجلس الشباب المصري مستمر في القيام بدوره لتعزيز الوعي والمشاركة الانتخابية، ودعم كل ما يضمن شفافية وانضباط العملية الانتخابية، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية قادرة على حماية مسار الانتخابات من أي تجاوزات أو محاولات للتشكيك غير المهني
