نفّذ مجلس الشباب المصري اليوم أكبر ملتقى للتوظيف في محافظات جنوب الصعيد، أُقيم بالتوازي في أربع محافظات هي سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، وسط إقبال واسع من الشباب، وذلك تحت رعاية وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد جبران وبالشراكة مع مجمع عمال مصر.
20 ألف فرصة عمل في قطاعات متنوعة
يوفر الملتقى أكثر من 20 ألف فرصة عمل في أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، برواتب تتراوح بين 7 آلاف و12 ألف جنيه مصري، ومتاحة للشباب من سن 18 إلى 40 عامًا، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو إتاحة فرص عادلة وشاملة تراعي احتياجات الشباب وتنوع قدراتهم.
ويأتي الملتقى في إطار جهود تفعيل الحق في العمل اللائق، باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، وكأداة عملية لتمكين الشباب من الاندماج في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، خصوصًا في محافظات جنوب الصعيد التي تعاني من فجوات تنموية ممتدة.
تمكين الشباب كحق أساسي
وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن الملتقى يعكس انتقال المجتمع المدني من دور المطالبة إلى دور التمكين الفعلي، مشيرًا إلى أن:
“تمكين الشباب اقتصاديًا هو جوهر أي مقاربة حقوقية جادة، لأن العمل اللائق ليس مجرد فرصة، بل حق أصيل يرتبط به كرامة الإنسان وقدرته على المشاركة الفاعلة في مجتمعه.”
وأضاف ممدوح أن المجلس يعمل وفق رؤية مؤسسية طويلة المدى، تعتبر التشغيل أداة للحماية الاجتماعية ومكوّنًا أساسيًا من مكونات العدالة الاجتماعية والاستقرار، مؤكدًا أن حملة «اشتغل» تمثل نموذجًا لتكامل العمل الحقوقي مع الأبعاد التنموية من خلال تحويل النصوص والالتزامات الدستورية إلى تدخلات عملية ملموسة على أرض الواقع.
شراكة المجتمع المدني مع الصناعة
من جانبه، أكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجمع عمال مصر ورئيس البرنامج الوطني لتطوير الصناعة بمجلس الشباب المصري، أن توفير فرص العمل يمثل أحد أهم محاور التنمية الصناعية الشاملة، موضحًا أن: “ربط الصناعة بسوق العمل هو مدخل أساسي لضمان استدامة فرص التشغيل، والملتقى يعكس توجهًا عمليًا لتوفير فرص عمل حقيقية برواتب مناسبة وفي قطاعات متنوعة، بما يستجيب لاحتياجات الشباب وسوق العمل في آن واحد.”
وأضاف أن الإقبال الكبير من الشباب يعكس حجم التحديات المرتبطة بفرص التشغيل، ويؤكد في الوقت نفسه أهمية الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الصناعي في إعمال الحق في العمل على أرض الواقع.
التزام مجلس الشباب المصري
أكد مجلس الشباب المصري التزامه بمواصلة العمل على ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في العمل اللائق، باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتحقيق التنمية العادلة وتقليص الفجوات الاجتماعية والمكانية، وتعزيز اندماج الشباب في الاقتصاد الوطني.
