شهدت وزارة الموارد المائية والري توقيع اتفاقية منحة مقدمة من Invest International الهولندية لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ المصرية باستخدام مواد طبيعية في دلتا النيل، في خطوة جديدة لتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات الساحلية وتحقيق الاستدامة البيئية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسفير بيتر مولّيما سفير هولندا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك بحضور ممثلي الوزارة والجانب الهولندي.
منحة بقيمة 1.575 مليون يورو لدراسة حماية الشواطئ
أعرب الدكتور هاني سويلم عن خالص تقديره لوزارة الخارجية المصرية والجانب الهولندي ومؤسسة Invest International على توقيع اتفاقية المنحة، والتي تبلغ قيمتها 1.575 مليون يورو، وتهدف إلى تمويل دراسة ما قبل الجدوى لخمسة مواقع ساحلية ذات أولوية، إلى جانب إعداد دراسة جدوى تفصيلية للمناطق الأكثر احتياجًا لتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بمنطقة دلتا النيل.
وأوضح أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في حماية السواحل المصرية من التآكل وارتفاع منسوب سطح البحر، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
رؤية مستقبلية لحماية السواحل المصرية
أكد وزير الموارد المائية والري أن دراسة الجدوى المقررة ستمكن الوزارة من التخطيط المسبق ووضع رؤية مستقبلية واضحة ومحددة لكافة المناطق التي تتطلب تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بدلتا النيل، بما يعزز كفاءة إدارة المناطق الساحلية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن الدراسة ستعتمد على نتائج دراسة “البحث عن مصادر الرمال في البحر المتوسط”، والتي تم عرضها خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في أكتوبر 2025، موضحًا أن البحث عن مصادر مستدامة للرمال اللازمة لتغذية الشواطئ يمثل خطوة أساسية لتطوير إجراءات حماية فعالة وصديقة للبيئة.
أكثر من 50 عامًا من التعاون المصري الهولندي في مجال المياه
أوضح سويلم أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجًا لأكثر من 50 عامًا من التعاون المثمر بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية، وهو تعاون قائم على الشراكة والثقة وتبادل المعرفة والخبرات العلمية، إلى جانب الالتزام المشترك بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المائية والبيئية.
وأكد أن هذا التعاون المستمر يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
