اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار متابعة عدد من ملفات العمل المهمة، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء. وقد تناول الاجتماع استعراضًا مفصلًا لعدة ملفات تتعلق بالجانب الاقتصادي والاستثماري والسياسات المالية للدولة، بما يهدف إلى تعزيز الشراكات ودعم الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية نتائج مشاركته اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع نحو 250 من كبار المستثمرين الأتراك، ضمن فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة. وقد شهد هذا الاجتماع التأكيد على قوة الشراكة والعلاقات الثنائية المتميزة بين القطاع الخاص المصري ونظيره التركي، بالإضافة إلى مناقشة أهم محددات خطط الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتهيئة بيئة مناسبة لصياغة سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو.
كما استعرض الوزير أحمد كجوك أبرز مجريات اللقاءات التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات ركزت على جهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي، والترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمشروعات المستدامة، بالإضافة إلى استعراض الحوافز المقدمة للمستثمرين، وعرض التجارب الناجحة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدفع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار وزير المالية أيضًا إلى الأهمية الدولية لتولي مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي» في نيويورك، واختيار السيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة رفيعة المستوى، معتبرًا أن هذا يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على لعب دور محوري في صياغة معاهدة دولية شاملة من المتوقع رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.
كما تناول الاجتماع متابعة المردود الإيجابي المستمر لمنصة “حوار”، التي أُطلقت في فبراير 2023 بتنسيق مشترك بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، باعتبارها أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين. وأوضح الوزير أن المنصة ساهمت في إيجاد بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري، بما يدعم عملية صنع السياسات العامة، كما تم تكريم صاحب مبادرة مجتمعية متميزة تقدم بها عبر المنصة، والتي تهدف إلى إيجاد آلية مبتكرة للحد من تعدد ميزانيات الشركات، لتسهيل الحصول على التمويل. وقد تم توجيه دراسة هذه المبادرة بهدف دمجها ضمن منظومة الإصلاح الضريبي الشاملة، مع التأكيد على أن أفكار المواطنين والخبراء تعتبر شريكًا أساسيًا في تطوير العمل الحكومي وتعزيز فاعلية السياسات الاقتصادية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة جميع الملفات الاستثمارية والمالية، مع الحرص على تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير الأدوات والسياسات التي تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية داخل مصر
