سجل صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية أكتوبر الماضي، ليصل إلى 22.656 مليار دولار بما يعادل 1.070 تريليون جنيه، مقابل 20.783 مليار دولار بما يعادل 996.148 مليار جنيه في نهاية سبتمبر السابق عليه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق في مايو 2024 فائضًا للمرة الأولى منذ يناير 2022، بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه، بعد أن كان يسجل عجزًا بلغ 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية (البنك المركزي + البنوك) ليسجل ما يعادل 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.
وفي المقابل، تراجعت التزامات الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.295 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 3.322 تريليون جنيه في سبتمبر.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
كشف البنك المركزي أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية ارتفع إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.
وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه في سبتمبر، حيث استحوذ:
قطاع الأعمال العام: 101.729 مليار جنيه
القطاع الخاص: 1.193 تريليون جنيه
القطاع العائلي: 954.994 مليار جنيه
كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 7.014 تريليون جنيه مقابل 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، موزعة بين:
قطاع الأعمال العام: 64.013 مليار جنيه
القطاع الخاص: 371.116 مليار جنيه
القطاع العائلي: 6.579 تريليون جنيه
انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية
أظهرت بيانات المركزي تراجع إجمالي ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك إلى ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 3.047 تريليون جنيه في سبتمبر.
وانخفضت الودائع تحت الطلب إلى 742.137 مليار جنيه مقابل 749.981 مليار جنيه، موزعة كالتالي:
قطاع الأعمال العام: 35.311 مليار جنيه
القطاع الخاص: 501.031 مليار جنيه
القطاع العائلي: 205.916 مليار جنيه
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية فقد تراجعت إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، حيث توزعت بين:
قطاع الأعمال العام: 153.383 مليار جنيه
القطاع الخاص: 504.296 مليار جنيه
القطاع العائلي: 1.592 تريليون جنيه
ارتفاع السيولة المحلية والمعروض النقدي
أوضح البنك المركزي أن حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفع إلى 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 13.622 تريليون جنيه في سبتمبر.
كما زاد المعروض النقدي إلى 3.679 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.637 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، فيما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.429 تريليون جنيه مقابل 1.418 تريليون جنيه.
