افتتحت سامية أبو شريف، رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ورئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات الملتقى السنوي لمديري الامتثال في المصارف العربية، الذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور كبار المسؤولين المصرفيين والرقابيين من مصر والدول العربية.
وأوضحت أبو شريف، في كلمتها الافتتاحية، أن الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية المستحدثة، مشددة على ضرورة تطوير أدوات الامتثال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين البنوك والمؤسسات الرقابية.
وأكدت أن أجندة الملتقى تتناول محاور استراتيجية ترتبط مباشرة بأولويات الرئاسة المشتركة لمجموعة MENAFATF للعامين 2025–2026، والتي تركز على تعزيز فهم المخاطر، ومواكبة التقنيات الحديثة، وتطوير أدوات التقييم والرقابة.
وأشارت إلى أن التحديات لا تقتصر على الجوانب القانونية والتقنية، بل تشمل بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والتكامل بين الإدارات، مع تبني نهج قائم على المخاطر دون الإضرار بالشمول المالي.
ولفتت أبو شريف إلى دور التكنولوجيا كعامل تمكين رئيسي في مجال الامتثال، مؤكدة أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، ومنصات الهوية الرقمية، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الرقابة. وأكدت أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية، مشيرة إلى تجربة البنك المركزي المصري في تطوير منصة “هويتي” للهوية الرقمية كنموذج رائد.
وأضافت أن إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل البيانات الضخمة، إلى جانب تطبيق إجراءات التعرف الإلكتروني على العملاء (E-KYC)، يوفر فرصًا لتعزيز كفاءة الامتثال وتحسين تجربة العملاء، دون المساس بالمتطلبات الرقابية.
كما أكدت أن التعاون الإقليمي والدولي يُعد حجر الزاوية لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، مشيرة إلى أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية والقضائية وجهات إنفاذ القانون والقطاع المصرفي، لتعزيز قدرة المصارف على التصدي للجرائم المالية الحديثة.
وختمت أبو شريف كلمتها بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة الملتقى، وللبنك المركزي المصري، واتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، على جهودهم التنظيمية، داعية الله أن يُسهم المنتدى في بلورة توصيات عملية تعزز ثقافة الامتثال واستقرار الأنظمة المالية
