يواصل البنك المركزي المصري جهوده لتعزيز الشمول المالي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إتاحة الخدمات المالية الرسمية لكافة فئات المجتمع بسهولة وجودة وتكلفة مناسبة، وبما يضمن حماية حقوق المتعاملين.
ويستهدف مفهوم الشمول المالي تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات البنكية والمالية، مثل الحسابات المصرفية، المحافظ الإلكترونية، ووسائل الدفع الرقمية، بما يساعدهم على إدارة أموالهم بشكل سليم وآمن، ويحد من الاعتماد على التعاملات النقدية غير الرسمية.
وفي هذا الإطار، أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية وطنية للشمول المالي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دمجها داخل الاقتصاد الرسمي وتعزيز معدلات النمو.
وترتكز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، من بينها تيسير الوصول للخدمات المالية، وتحسين جودتها، وخفض تكلفتها، إلى جانب تعزيز حماية حقوق العملاء، ونشر الوعي المالي بين المواطنين، بما يرفع قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية رشيدة.
كما يولي البنك المركزي اهتمامًا خاصًا ببرامج التثقيف المالي، باعتبارها عنصرًا مكملًا لتحقيق الشمول المالي، حيث تهدف هذه البرامج إلى رفع وعي المواطنين بمفاهيم الادخار، واستخدام الخدمات البنكية، والتعامل الآمن مع الأدوات الرقمية.
وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي المصري حملة التثقيف المالي التي تتيح معلومات مبسطة وشاملة حول الخدمات المالية، ويمكن للمواطنين التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عبر الرابط التالي:
https://cbe.org.eg/ar/financial-literacy/learn
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وشمولًا، يد confirms حق كل مواطن في الوصول إلى خدمات مالية آمنة وعادلة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز التنمية الاقتصادية في مصر.
