أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات القطاع المالي، في خطوة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتعميق الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
دعم الشمول المالي وتيسير الحصول على التمويل
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحديث سجل الضمانات المنقولة يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي وخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل.
وأوضح أن التحديث أتاح القيد للأفراد بالسجل، بما يمكنهم من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف عبر منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
وتُعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل لممارسة نشاط استثماري، حيث يوفر السجل الإلكتروني المركزي إمكانية تسجيل وتعديل وشطب حقوق الضمان على المنقولات.
ركيزة لتطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي
من جانبه، أوضح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، أن إطلاق النسخة المحدثة يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، مشيرًا إلى أن الهيئة ركزت على بناء قواعد بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الخدمات.
وأضاف أن المنصة الجديدة تعمل بكفاءة وعلى مدار الساعة، وتسهم في تسهيل حصول الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل عبر منظومة أكثر شفافية وسرعة.
تعزيز كفاءة الائتمان وخفض المخاطر
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والبنوك والشركات والمستثمرين من استخدام الأصول المنقولة كضمان بسهولة، ما ينعكس على تقليل تكلفة التمويل، وخفض زمن التحقق من الضمانات، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتحسين جودة المعلومات.
وكشف عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا كبيرًا في استخدام السجل منذ إطلاقه.
تكامل مؤسسي لتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية
في السياق ذاته، أشار إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إلى أن تطوير السجل جاء نتيجة تعاون مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي المصري، مؤكدًا أن التكامل المؤسسي يمثل أساس نجاح المشروع.
وأوضح أن التطوير شمل التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، وتنفيذ مشروعات تستهدف تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية للدولة وتعزيز الشمول المالي.
