بتكلفة 210 ملايين دولار.. “ديستني إنرجي سنغافورة” تنشئ مصنعاً لإنتاج 100 ألف طن أمونيا خضراء سنوياً في مصر
•هيبة: المشروع يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية ويخفض البصمة الكربونية
•سيرسي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن شركة ديستني إنرجي سنغافورة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 210 ملايين دولار لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن متري سنوياً.
جاء ذلك خلال لقاء السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع السيد/ فيجاي سيرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستني إنرجي سنغافورة، لبحث خطط الشركة في مجال مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في مصر.
وقال فيجاي سيرسي إن المشروع يتضمن إقامة منشآت لإنتاج 53 طناً مترياً من الهيدروجين الأخضر و300 طن متري من الأمونيا الخضراء يومياً، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك بنية تحتية متطورة وموقعاً استراتيجياً وستة موانئ رئيسية تتيح سهولة التصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن المشروع سيعتمد على مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية المتوفرة بالمنطقة، لتصبح العملية الإنتاجية صديقة للبيئة بالكامل، مما يسهم في خفض تكاليف التشغيل بنسبة كبيرة، إذ تمثل الطاقة نحو 70% من تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء.
من جانبه، أكد حسام هيبة أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية للاقتصاد المصري، إذ سيسهم في خفض البصمة الكربونية للصناعات المحلية، ويعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، بما يتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقدم حوافز استثمارية قوية لمشروعات الطاقة النظيفة، من بينها استرداد حتى 55% من التكلفة الاستثمارية عبر الخصم من العبء الضريبي على مدار سبع سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات التمويل الإنمائي عبر منصة “نُوَفي” (Egypt Nexus of Water, Food and Energy) التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
كما لفت هيبة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستيراد نحو 4 ملايين طن من الأمونيا الخضراء سنوياً بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن مصر مرشحة بقوة لاحتلال حصة كبيرة من هذه السوق، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ونظمت الهيئة العامة للاستثمار جولة ميدانية لوفد الشركة السنغافورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاطلاع على كفاءة البنية التحتية وتنوع مصادر الطاقة المتجددة وسهولة الربط بالموانئ.
يُذكر أن الهيئة العامة للاستثمار شاركت في منتدى أعمال “أفريقيا – سنغافورة” الذي عُقد في أغسطس الماضي بمشاركة أكثر من 700 ممثل من الحكومات ومؤسسات الأعمال، ما ساهم في زيادة اهتمام الشركات السنغافورية بالاستثمار في مصر ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر الاستثمار وضمان استدامتها.
