أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة ضوابط تنظيمية لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، ضمن خطة الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتعزيز استقراره وموثوقيته، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يُعد خطوة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين كركيزة أساسية لإدارة المخاطر الاقتصادية، موضحًا أن الضوابط تهدف إلى حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، وجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين.
أبرز بنود القرار رقم 230 لسنة 2025
قيد الشركات والفروع: إنشاء قائمة جديدة لشركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها، مع اشتراط ألا تكون الشركات قد مارست أنشطة أضرت بالسوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
المتطلبات المالية والائتمانية:
الحصول على تصنيف ائتماني دولي لا يقل عن B+ من A.M Best أو BBB من S&P وFitch، أو Baa من Moody’s.
توفر شروط رأس المال والملاءة المالية حسب نوع الشركة (تجاري أو تكافلي).
ضوابط التعامل: شركات التأمين المصرية مُلزمة بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُقيدة والمعتمدة من الهيئة.
قيد الفروع: يجب أن تكون الشركة الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة وتتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال الفرع.
ضوابط نسب التركز: الحد الأقصى للتعامل مع معيد تأمين واحد في تأمينات الممتلكات 25% من المحفظة، وعدم تجاوز التعامل مع دولة واحدة 40-60% حسب الملكية.
الرقابة والمتابعة: حق الهيئة في شطب أي شركة أو فرع لمخالفة الضوابط أو الإضرار بالسوق، مع السماح بإعادة القيد عند زوال سبب الشطب.
مهلة التوفيق: الشركات والفروع الحالية والجديدة مُلزمة باستيفاء المعايير خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار.
أهداف القرار
تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.
رفع كفاءة السوق والحد من المخاطر التشغيلية والتركز في شركات إعادة التأمين.
تطوير سوق التأمين المصري وجعله أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.
تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة ستعرض القائمة الجديدة لشركات إعادة التأمين المعتمدة على موقعها الإلكتروني، لتكون مرجعًا لجميع شركات التأمين والمستثمرين.
