أعلنت شركة توسع للتخصيم (TAWASOA FOR FACTORING) عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة رأس المال المصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم خطط التوسع وتعزيز القدرة التمويلية للشركة، بما يتوافق مع طبيعة نشاطها في مجال التخصيم والتمويل قصير الأجل.
وأوضحت الشركة، في تقرير الإفصاح المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الزيادة في رأس المال ستتم من خلال إصدار 40 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وسيتم الاكتتاب فيها نقدًا عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كلٌ بنسبة مساهمته الحالية في رأس المال، على أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل عن الأسهم الأصلية، وفقًا للقواعد التنظيمية والقيد والإفصاح المعتمدة.
وأكدت الشركة أن استخدام حصيلة زيادة رأس المال سيتركز في محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالتوسع الجغرافي والتشغيلي للشركة، حيث خصصت نحو 2 مليون جنيه لتغطية النفقات المرتبطة بافتتاح وتجهيز فروع جديدة، بما في ذلك توفير البنية التحتية التشغيلية والتقنية، ودعم الاحتياجات البشرية الأولية اللازمة لتشغيل الفروع، في إطار الضوابط التنظيمية المعتمدة.
أما الجزء الثاني من الزيادة، البالغ نحو 38 مليون جنيه، فسيتم توجيهه لتعزيز رأس المال العامل والنشاط الرئيسي للشركة، بما يعزز القدرة التمويلية للتخصيم وتمويل الحقوق المالية قصيرة الأجل، وضمان استدامة النشاط وكفاءته التشغيلية. ويشمل هذا التوزيع عدة محاور رئيسية، أولها دعم محفظة التخصيم والقدرة التمويلية بمبلغ تقريبي 20 مليون جنيه، مما يتيح للشركة زيادة حجم العمليات القائمة، والدخول في عقود تخصيم أكبر، وتمويل عملاء جدد في قطاعات اقتصادية متنوعة، مع الحفاظ على جودة المحفظة والحد من المخاطر الائتمانية.
كما خصصت الشركة نحو 8 ملايين جنيه لتحسين دورة التشغيل النقدية وإدارة السيولة، بما يقلل الفجوات الزمنية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، ويعزز استقرار التدفقات المرتبطة بالعمليات اليومية. فيما تم تخصيص 6 ملايين جنيه لتعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية، وذلك من خلال دعم صافي حقوق الملكية وتحسين نسب كفاية رأس المال وتوفير هامش أمان مالي لمواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر التشغيلية والائتمانية. كما خُصص مبلغ 4 ملايين جنيه لدعم التوسع التدريجي في قاعدة العملاء وتنويع المحفظة التمويلية قطاعيًا.
وشددت الشركة على أن هذا التوزيع تقديري ووظيفي لأغراض الإفصاح الرقابي فقط، ولا يمثل التزامًا محاسبيًا مفصلًا، مع الإشارة إلى أن الإدارة تحتفظ بالمرونة اللازمة لإعادة توجيه الموارد وفقًا لمتطلبات النشاط الفعلية، بما يتوافق مع الضوابط التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت «توسع للتخصيم» أن زيادة رأس المال المدفوع ستعمل على تعزيز الاستقرار والنمو، حيث سينعكس ضخ الزيادة بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف محاور النشاط، مع تخصيص مباشر لتوسيع التواجد الجغرافي والتشغيلي، بما يتوافق مع متطلبات نشاط التخصيم.
وفيما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة، فقد وافق المجلس بالإجماع على أسباب ومبررات زيادة رأس المال، واعتمد نموذج تقرير الإفصاح وفق المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ووافق على السير في كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقرير الإفصاح، وإجراء التعديلات المطلوبة من الهيئة، والتوقيع على محضر الاجتماع والمستندات ذات الصلة، وتقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، تمويلًا نقديًا عبر الاكتتاب في أسهم الزيادة وفقًا لنسبة مساهمة كل مساهم.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز قدرتها على دعم العملاء وتمويل العمليات الجديدة وتوسيع قاعدة النشاط، بما يضمن استمرار النمو المالي والتشغيلي، وزيادة مساهمة الشركة في السوق المالي المصري ضمن قطاع التخصيم.
