شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي يُعقد تحت عنوان “آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي”، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الجانبين، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج.
وأكدت الوزيرة في كلمتها أن مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الخليجية تُعد الأعلى في مصر، وأن هناك فرصًا كبيرة في قطاعات الطاقة، والعقارات، والخدمات المالية، والسياحة، والزراعة بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت المشاط أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت دقيق يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب بناء شراكات استراتيجية أعمق تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، مؤكدةً أن التعاون المصري الخليجي يشكل جسرًا اقتصاديًا ممتدًا بين أسواق آسيا وأفريقيا، ويمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي المستدام.
وشددت الوزيرة على أن مصر تتبنى نهجًا يقوم على تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية، حيث تمثل قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات قاطرة رئيسية لمستقبل التنمية.
وأضافت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، ما ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%. وأرجعت ذلك إلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا شاملاً للنمو القائم على الإنتاجية، إذ ترتكز على ثلاث ركائز أساسية:
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط للنمو المستدام.
التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة والسياحة والطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
إعادة تعريف دور الدولة لتكون ممكّنًا ومحفزًا للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن منصة «حافز» تُعد جسرًا رقميًا متكاملًا يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية لتقديم خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء القدرات، بما يُعزز بيئة الأعمال ويدعم الشركات في الحصول على التمويلات والمبادرات المحلية والدولية، موضحة أن حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغ أكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2020.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى المصري الخليجي يُعد انطلاقة جديدة لتفعيل الأطر المؤسسية للتعاون بين مصر ودول الخليج، معربة عن ثقتها في أن هذا التعاون سيقود إلى بناء اقتصاد عربي متكامل قائم على الابتكار والاستثمار وتكامل القدرات.
كما نوهت إلى أن تجارب التعاون مع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين تمثل نماذج ناجحة يمكن البناء عليها لتسريع تنفيذ المبادرات الاقتصادية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن مصر تعمل على استثمار هذه التجارب عبر اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة لتحويل الأفكار إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
رانيا_
