في إطار القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.
شهد مراسم التوقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، والسيد أنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، حيث وقّعت الاتفاق من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي تُعد جزءًا من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تستهدف دعم مرونة الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تمثل ثمرة تنسيق موسّع بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري.
وأضافت أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتشمل تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر، وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر.
وأوضحت الوزيرة أن التمويل الجديد يُسهم في تنويع مصادر التمويل، واستدامة وإطالة آجال الدين العام، بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الخارجية.
وفي سياق متصل، وقّعت وزيرة التخطيط اتفاقًا تمويليًا جديدًا مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، تحت عنوان: «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة، ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تشمل تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، والرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا واللاجئين، دعمًا للركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية الخاصة برأس المال البشري والديموغرافيا.
ويتوزع تنفيذ المشروع على عدة محاور تشمل:
- تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.
- تعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط المحلي.
- دعم سبل العيش وتوسيع الفرص الاقتصادية خاصة للنساء والشباب.
- رفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال.
- ربط التنمية الاجتماعية بالأنشطة الاقتصادية لضمان أثر مستدام على حياة المواطنين.
ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الوطنية، منها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط التي تضطلع بدور محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط كانت قد أعلنت في ديسمبر 2024 عن موافقة البرلمان الأوروبي على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، والتي تم صرفها في يناير 2025.
