أكد نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يواصل تعزيز مكانته كأحد الركائز الرئيسية لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة، إلى جانب دفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر استراتيجية متكاملة تقوم على الدمج بين التمويل وبناء القدرات والتثقيف المالي.
وأوضح سعد أن البنك الأهلي المصري يخدم حاليًا نحو 22 مليون عميل، بما يمثل قرابة 38% من إجمالي عملاء القطاع المصرفي في مصر، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن نحو 40% من عملاء البنك من السيدات، وهو ما يؤكد إيمان البنك بأن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن دعم المرأة لم يعد هدفًا اجتماعيًا فقط، بل أصبح استثمارًا مباشرًا في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري تمكن خلال السنوات الماضية من الوصول ببرامج التثقيف المالي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد، من خلال سلسلة من المبادرات والفعاليات المتنوعة، في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع الوعي المالي بالتوازي مع إتاحة حلول تمويلية مناسبة.
وفيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح سعد أن البنك قدم خدمات غير مالية حاليًا لأكثر من 150 ألف مشروع، بنسبة ملحوظة من رائدات الأعمال، دعمًا للاقتصاد الحقيقي وتعزيزًا لفرص العمل المستدامة. كما أشار إلى أن أكثر من 50% من مستفيدي الخدمات غير المالية التي وفرها البنك كانوا من السيدات، في نموذج متكامل يربط بين التمويل والتدريب وبناء القدرات.
وأكد أن استراتيجية الشمول المالي بالبنك الأهلي المصري ترتكز على قناعة راسخة بأن التمويل دون وعي لا يحقق تنمية حقيقية، وأن التثقيف المالي وحده لا يكفي، مشددًا على أن الدمج بين التمويل والتثقيف والخدمات غير المالية يمثل المسار الأمثل لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن تصميم المنتجات التمويلية بالبنك يعتمد على فهم دقيق لاحتياجات رائدات الأعمال وطبيعة مراحل نمو المشروعات، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والاستقلال الاقتصادي، مع تطبيق نماذج تمويل مرنة تقوم على التدرج وإدارة المخاطر بما يحد من المخاطر الائتمانية.
وأشار سعد إلى أن البنك، من خلال شراكات تنموية ودولية، نجح في إعادة توجيه العديد من برامج التمويل والدعم الفني لخدمة رائدات الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من قدرة هذا القطاع الحيوي على النمو والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد القومي.
