قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تأمل في تنفيذ عدد من الطروحات قبل نهاية عام 2025، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي أن عام 2026 سيشهد عددًا أكبر بكثير من الطروحات مقارنة بالعام الجاري، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق تنشيط مستدام لسوق المال المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لزيادة كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن بما يتماشى مع أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل.
