خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، عقب الانتهاء من إعدادها وفق الجدول الزمني المعلن في سبتمبر 2025.
وأوضحت الوزيرة أن إعداد السردية شمل حوارًا مجتمعيًا موسعًا بمشاركة أكثر من 100 خبير ومتخصص، بالإضافة إلى مراكز الفكر والأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية، بهدف إثراء الإصدار الثاني بالملاحظات والرؤى المتخصصة، والتأكد من توافقه مع المستهدفات الوطنية.
محور التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية
وأكدت المشاط أن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية تتصدران الإصدار الثاني للسردية، حيث يعد المواطن محور اهتمام الدولة والمحرك الرئيسي لجهود التنمية، مشيرة إلى أن السردية تستهدف تحقيق نقلة اقتصادية ملموسة تنعكس على جودة حياة المواطن المصري. وأشارت إلى أن السردية تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية الأعلى قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مع إعادة تعريف دور الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
برنامج تنفيذي ومؤشرات أداء واضحة
تتضمن السردية برنامجًا تنفيذيًا بمؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تشمل أهدافًا رأسية لكل وزارة وأهدافًا أفقية مشتركة لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يضم أكثر من 50 جهة ووزارة تعمل بتكامل على تنفيذ الإجراءات، وتمكن من حشد 9.5 مليار دولار تمويل ميسر خلال 2023-2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية 2030
أشارت المشاط إلى أن السردية تهدف إلى:
تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.5% بحلول 2030 مع التركيز على جودة النمو.
رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.
زيادة مساهمة الصناعات التحويلية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
رفع مساهمة قطاع الزراعة إلى 17.7% في الناتج المحلي الإجمالي.
الوصول إلى عدد سائحين 30 مليونًا سنويًا بحلول 2030.
كما تتضمن السردية أهدافًا استراتيجية تتعلق بتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، وتوفير الحماية الغذائية والأمن الغذائي، بما يعزز رفاهية المواطن المصري.
التمويل وربط الأداء التنموي بالمالي
أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تشكل الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، بهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفق منهجية البرامج والأداء، لضمان فعالية الخطط وتحقيق المستهدفات التنموية بأعلى كفاءة ممكنة.
