كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن صدور قرار من مصلحة الضرائب بشأن حفظ ملفات ضريبة التصرفات العقارية لمستحقي المعاشات الذين قاموا بسداد المستحقات، في خطوة تهدف إلى إيجاد آلية فعّالة لحل الشكاوى المقدمة من ممولي التصرفات العقارية من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح سعد أن المذكرات المعروضة من قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ، وقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، وقطاع البحوث الضريبية، أكدت أن عملية حفظ الملفات، وخصوصًا ملفات التصرفات العقارية، هي إجراء تنظيمي طبيعي، ولا يوجد ما يمنع ذلك في القوانين الضريبية المعمول بها.
وأشار إلى أن القرار نص على التنبيه لكافة المأموريات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حفظ ملفات ممولي التصرفات العقارية التي تم محاسبتهم وفقًا للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والذين قاموا بسداد المديونية المستحقة عليهم، وذلك في حالة عدم وجود أي تصرفات عقارية أخرى على الممول.
وأضاف سعد أن هذا القرار يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين المستحقين للمعاشات، ويعزز شفافية ووضوح التعاملات الضريبية لمتلقي المعاشات في مصر.
