أعلنت هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026، بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية.
وتتيح التعديلات الجديدة للمستثمرين الأجانب الدخول مباشرة إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل السابقة، كما ألغت إطار اتفاقيات المبادلة الذي كان يستخدم لتوفير المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، وزيادة السيولة، وتعزيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى السوق.
ووفق بيانات الهيئة، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 590 مليار ريال، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، مرتفعة عن نهاية 2024 التي بلغت حينها 498 مليار ريال. ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
يذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب المقيمين أو ذوي الخبرة السابقة في دول مجلس التعاون الخليجي، كخطوة تمهيدية نحو فتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب، وذلك ضمن النهج التدريجي لرفع مستوى تنافسية السوق المالية السعودية على الصعيد الدولي
