اقتصادية قناة السويس: 383 مشروعًا خلال 3 أعوام باستثمارات 14.21 مليار دولار و134 ألف فرصة عمل
*اعتماد 10 مشروعات جديدة باستثمارات 271 مليون دولار توفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل
* تحقيق إيرادات 6.25 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 25-26 بزيادة 55% عن نفس الفترة للعام السابق
* جذب 80 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية باستثمارات 5.1 مليار دولار
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2025-2026، برئاسة السيد/ وليد جمال الدين، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك وزراء الصناعة والنقل، والتخطيط والتعاون الدولي، والإسكان، إلى جانب محافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس العديد من الموضوعات الهامة، كان أبرزها مناقشة الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، واستعراض المؤشرات المالية للهيئة، بالإضافة إلى اعتماد 10 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، تمثل استثمارات لدول مختلفة وتتيح فرص عمل مباشرة للعديد من المواطنين.
وفي مستهل الاجتماع، تناول المجلس جهود الهيئة الترويجية خلال السنوات المالية الثلاث السابقة (22-23، 23-24، و24-25)، إضافة إلى النصف الأول من العام المالي 25-26. وأوضح التقرير نجاح الهيئة في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم، سواءً بشكل مباشر مع الهيئة أو من خلال المطورين الصناعيين، وذلك بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها. وأظهرت النتائج أنه خلال هذه الفترة تم إبرام 383 مشروعًا استثماريًا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 14.21 مليار دولار، موفرة نحو 134.3 ألف فرصة عمل مباشرة.
وبحسب التقرير، كان نصيب المناطق الصناعية 370 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 12.7 مليار دولار، في حين تم التعاقد الفعلي على 13 مشروعًا بالموانئ التابعة للهيئة باستثمارات بلغت نحو 1.51 مليار دولار. أما خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26، فقد نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية، بتكاليف استثمارية تجاوزت 5.1 مليارات دولار، موفرة أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يزيد عن إجمالي قيمة المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليارات دولار.
وفيما يخص الأداء المالي، أكد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن إجمالي إيرادات الهيئة في الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر 2025 بلغ 6.25 مليار جنيه، بزيادة 55% عن نفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت 4 مليارات جنيه، و43% عن تقديرات الموازنة لنفس الفترة والمقدرة بـ4.4 مليار جنيه. وأضاف أن ارتفاع الإيرادات يعكس نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية، ويعزز من الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التي أنجزتها الهيئة، بالإضافة إلى التشغيل الفعلي لعدد من المحطات والأرصفة بالموانئ التابعة للهيئة، ما أسهم في زيادة إيرادات الهيئة من أنشطة تداول الحاويات والبضائع بأنواعها.
وعلى صعيد المشاريع الجديدة، اعتمد مجلس إدارة الهيئة 10 مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات بلغت 271.1 مليون دولار، توفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة. وتتوزع هذه المشروعات على النحو التالي: 9 مشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وإعادة تدوير البلاستيك، باستثمارات إجمالية بلغت 225.1 مليون دولار، توفر مجتمعة نحو 13.9 ألف فرصة عمل مباشرة، ومشروع واحد بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية باستثمارات متوقعة 16 مليون دولار، ويوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس أيضًا أبرز المؤشرات والنتائج التشغيلية للهيئة، بما يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في تعزيز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في الموانئ والمناطق الصناعية. وأكد جمال الدين أن الهيئة تواصل جهودها لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتوسيع قاعدة المشروعات المستثمرة بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
يُذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الصناعية واللوجستية، ودعم الاستثمارات المباشرة، وتعظيم العائد من المشروعات، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والدولية.
