أكد النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه لا توجد فقاعة عقارية في السوق المصري، مشددًا على أن الحديث المتكرر عن هذا الأمر لا يعكس الواقع الحقيقي للقطاع العقاري في البلاد.
وأوضح شكري، خلال تصريحات صحفية، أن سؤال “هل هناك فقاعة عقارية؟” يُطرح عليه منذ أكثر من 25 عامًا، منذ أن كان يشغل منصب وكيل غرفة التطوير العقاري، مؤكداً أن السوق المصري لم يشهد في أي من هذه الفترات مؤشرات حقيقية تدل على وجود فقاعة عقارية.
وأوضح أن أسباب الفقاعة العقارية في مصر غير موجودة من الأساس لأن الفقاعة مرتبطة بالتمويل العقاري ولا يوجد تمويل عقاري في مصر إلا لدعم وحدات متوسطي ومنخفضي الدخل.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بطبيعة خاصة ترتبط بالطلب الحقيقي المدفوع بزيادة عدد السكان والاحتياج المستمر للوحدات السكنية، فضلاً عن كونه ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة في ظل التحديات الاقتصادية.
ولفت شكري إلى أن ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق بين الحين والآخر هو نتيجة طبيعية لزيادة تكاليف البناء ومدخلات الإنتاج، مثل مواد البناء وأسعار الأراضي والخدمات، وليس نتاج مضاربة أو تضخم غير واقعي في الأسعار، وهو ما يؤكد سلامة السوق من أي فقاعة محتملة.
وأكد أن المطورين العقاريين ملتزمون بتقديم منتجات حقيقية وتلبية احتياجات السوق بمختلف شرائحه، مع مراعاة التوازن بين تكلفة التطوير وقدرة العملاء الشرائية، وهو ما يحافظ على استقرار السوق ويعزز من استمراريته ونموه.
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري أن السوق العقاري المصري يتمتع بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، وهو ما أثبته خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الأزمات العالمية، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي للقطاع خلال الفترة المقبلة.
