أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تتحول تدريجيًا نحو نموذج اقتصادي إنتاجي يقوم على القيمة المضافة، ويركّز على القطاعات الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية. جاء ذلك خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية للحديث عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي اعتبرتها الوزيرة “وثيقة وطنية نابعة من أولويات الدولة المصرية، وليست مرهونة بوجود صندوق النقد الدولي من عدمه”.
وأوضحت المشاط أن الاستقرار الاقتصادي الكلي هو أساس أي تنمية حقيقية، مشيرة إلى أن السيطرة على التضخم، وخفض عجز الموازنة، واستدامة الدين العام، تُعد شروطًا ضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد الحقيقي، وتوفير الفوائض اللازمة للإنفاق على التعليم، والصحة، والتنمية البشرية.
السردية الوطنية ورؤية 2030:
أشارت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية لا تُغني عن رؤية مصر 2030، بل تكمّلها، حيث تمثل إطارًا تنفيذيًا يربط بين الخطط الوطنية، والتمويلات المتاحة، والبرامج الحكومية. وأوضحت أنه تم البدء بتطبيق موازنة البرامج والأداء بدءًا من العام المالي 2025/2026 بهدف قياس أثر الإنفاق الحكومي وتحقيق نتائج فعلية.
تنمية المحافظات وربط التمويل بالتنافسية:
أشارت الوزيرة إلى أن معادلة توزيع التمويل بين المحافظات باتت تعتمد على مؤشرات التنافسية الإقليمية لضمان عدالة توزيع الاستثمارات، وتوجيه الإنفاق نحو المجالات الأعلى عائدًا لكل محافظة حسب مزاياها النسبية. وأوضحت أن هناك خريطة متكاملة للتجمعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تقود النمو بالمناطق المختلفة.
دعم القطاع الصحي:
أكدت الوزيرة أن القطاع الصحي لم يُغفل في خطة التنمية 2025/2026، حيث تمت تلبية كافة طلبات وزارة الصحة، بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاستثمارات الخضراء في القطاع.
تمكين القطاع الخاص:
شدّدت المشاط على أن الدولة جادة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي توضح بجلاء القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة، بهدف تقليل المزاحمة مع القطاع الخاص، الذي يُعتبر شريكًا محوريًا في عملية التنمية، خاصة من خلال الشراكة مع المجتمع المدني، والتحول الأخضر، وتمويل المشروعات الكبرى.
التمويل الدولي وتحقيق الاستدامة:
أشارت الوزيرة إلى أن مصر نجحت في جذب تمويلات دولية بقيمة 16 مليار دولار منذ عام 2020، موجهة نحو مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الأخضر. كما ساهمت ضمانات الاتحاد الأوروبي البالغة 1.8 مليار يورو في جذب استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو.
وأوضحت أن مؤسسات دولية بدأت تمويل القطاع الخاص المصري بشكل مباشر لأول مرة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
التركيز على القطاعات الإنتاجية:
قالت المشاط إن الصناعات التحويلية والخدمات والزراعة والاتصالات والسياحة تأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية لدورها الكبير في خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي.
الشفافية والحوكمة:
أكدت الوزيرة أن تعزيز الشفافية والحوكمة من أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى إصدار تقارير ربع سنوية باللغتين العربية والإنجليزية لعرض تطورات الاقتصاد، ودمج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة للدولة لأول مرة، ما يعزز كفاءة الإنفاق العام
