د. محمد راشد: قيادة التكلفة في التطوير العقاري استراتيجية ناجحة بشرط الالتزام بالجودة والشفافية
أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، أن استراتيجية قيادة التكلفة في العقارات لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتكاليف التشغيل في سوق التطوير العقاري في مصر.
وأوضح راشد أن شركات العقارات مطالبة اليوم بتطبيق نموذج خفض تكاليف البناء بطريقة ذكية، تعتمد على الابتكار دون الإخلال بـ الجودة في الوحدات السكنية أو مخالفة القوانين العقارية المنظمة للقطاع، مثل قوانين حماية المستهلك، وضوابط التسعير، ومعايير الاستدامة في العقارات.
وأشار إلى أن أي محاولة لتقليل التكاليف عن طريق تجاهل التشريعات أو التلاعب بحقوق العملاء تمثل خطرًا كبيرًا، ليس فقط من ناحية المخاطر القانونية، ولكن أيضًا من حيث فقدان ثقة السوق، مما يهدد استمرارية الشركات العقارية على المدى البعيد.
وأضاف راشد أن من أهم التحديات التي تواجه تطبيق قيادة التكلفة في السوق العقاري، هي الالتزام بمعايير الجودة، وشفافية التعاقدات، وحقوق العملاء، بالإضافة إلى الامتثال لمبادئ المنافسة العقارية العادلة.
ونوّه إلى أن غياب الوعي بهذه الجوانب قد يؤدي إلى فرض غرامات، وفتح ملفات قانونية تضر بسمعة الشركات، وتضعف قدرتها على جذب مستثمرين وشركاء جدد.
وأوصى راشد بضرورة وضع سياسات داخلية واضحة للامتثال، مع الاستثمار في تدريب الموظفين قانونيًا، وتكامل الإدارات القانونية والهندسية والمالية في كل مراحل المشروع، من التصميم إلى التسويق، لضمان تنفيذ استراتيجية قيادة التكلفة بنجاح.
واختتم راشد تصريحه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي في التطوير العقاري في مصر لن يتحقق فقط من خلال تقديم أسعار تنافسية، بل من خلال معادلة دقيقة تجمع بين خفض التكاليف، وضمان الجودة، والشفافية الكاملة، والامتثال القانوني، وهو ما سيساهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري المصري على المستويين المحلي والإقليمي
