«خبراء الضرائب»: واردات الصين تهدد صناعة زجاج السيارات في مصر.. واستثمارات بـ10 مليارات جنيه مهددة
حذّرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من التحديات التي تواجه صناعة زجاج السيارات في السوق المحلي، مؤكدة أن القطاع يحقق تقدمًا إيجابيًا في التقنيات والجودة، لكنه بات مهددًا بسبب زيادة الواردات الصينية بأسعار منخفضة تُعد منافسة غير عادلة، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا بتيسيرات وضوابط ضريبية وجمركية لحماية الصناعة الوطنية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن شركات محلية ودولية تستعد لضخ استثمارات تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه حتى عام 2030، في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات. وأوضح أن الحكومة تشترط ألا تقل نسبة المكوّن المحلي عن 25%، مع منح حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز إنتاج 100 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية، بشرط رفع نسبة المكون المحلي إلى 35% أو أكثر.
وأضاف «عبد الغني» أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات سيوجه إلى الصناعات المغذية، وعلى رأسها صناعة زجاج السيارات، التي شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الأربع الماضية بدخول تقنيات حديثة لمقاومة الصدمات والخدوش وتقليل الوهج وتحسين الرؤية الليلية وفق معايير الجودة والسلامة العالمية.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من زجاج السيارات يبلغ نحو 50 ألف قطعة شهريًا، بينما يتم استيراد ما بين 20 إلى 25 ألف قطعة، يأتي أغلبها من الصين وشرق آسيا بأسعار تقل بنسبة 20% عن المنتج المحلي، مما يصعّب على المصانع المصرية منافستها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب وفوائد التمويل البنكي.
وطالب عبد الغني الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ما وصفه بـ”الطوفان الصيني” الذي يهدد مستقبل الصناعة المحلية، داعيًا إلى معالجة التشوهات الجمركية بين الرسوم المفروضة على المنتج النهائي والخامات، بالإضافة إلى تسهيل تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة وخفض تكلفة الطاقة لدعم المصانع الوطنية.
وأكد في ختام تصريحاته أن تطوير قطاع زجاج السيارات في مصر يتطلب إعادة النظر في النظام الضريبي، ومنح حوافز إضافية للشركات التي تحقق نسبة مكوّن محلي تتجاوز 35%، بما يدعم خطة الدولة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها في منطقة الشرق الأوسط.
