قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها السابع لعام 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وجاءت الأسعار كما يلي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%
سعر الائتمان والخصم: 21.50%
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أوضح البنك المركزي أن تثبيت أسعار الفائدة جاء في ظل بيئة عالمية يشوبها بعض عدم اليقين، حيث تشير المؤشرات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، مع تأثيرات محتملة نتيجة السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا، بينما تراجعت أسعار العديد من المنتجات الزراعية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية محتملة على التضخم، خاصة مع أي اضطرابات في سلاسل التوريد.
الأداء الاقتصادي المحلي
تشير تقديرات البنك المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ5.0% في الربع الثاني. ويرجع ذلك إلى الأداء القوي في قطاعات:
الصناعات التحويلية غير البترولية
التجارة
السياحة
ومن المتوقع أن يقترب الناتج المحلي من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
فيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث، مقارنة بـ6.1% في الربع السابق.
تطورات التضخم
سجل التضخم السنوي العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 12.1% مقابل 11.3% في سبتمبر.
أما على المستوى الشهري، فقد شهد التضخم ارتفاعًا غير موسمي نتيجة زيادة أسعار السلع غير الغذائية، خصوصًا الخدمات، ما حد من تأثير تراجع أسعار السلع الغذائية. وأكد البنك المركزي على ضرورة استمرار انخفاض معدلات التضخم الشهرية للوصول إلى المستهدف المحدد.
