فى سابقة هي الأولى من نوعها، تقدم عضو مجلس الشيوخ المصري أحمد دياب، بطلب إلى المجلس لرفع الحصانة عنه، وذلك للمثول أمام جهات التحقيق فى واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت الذى وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة خلال الشهور الماضية، ودار اللغط حول وفاته بسبب تعرضه لأزمة نفسية بسبب ما تعرض له أثناء لعبه لنادى مودرن سبورت تحت قيادة أحمد دياب الذى كان يتولى رئاسة النادي وقتها.
ووافق مجلس الشيوخ على طلب النائب أحمد دياب، وثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب، قائلا: “هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلي هذا المجلس”.
جاء ذلك في ضوء موافقة المجلس النيابي خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، علي ما انتهي إليه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة علي طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تفاصيل التقرير البرلماني الذي انتهي إلي الموافقة علي الاذن برفع الحصانة عن النائب أحمد إحسان مصطفي دياب، مشيراً إلي أن اللجنة نظرت الطلب المقدم من النائب العام وأوراق القضية واستعادت أحكام الدستور واللائحة، وحددت الإطار القانوني الحاكم لطلب رفع الحصانة، وتبين للجنة موافقة مكتب المجلس علي الطلب المقدم من النائب بالموافقة علي سماع أقواله في القضية المشار إليها، مشيراً إلي تقدم النائب أحمد دياب إلي النائب العام بطلب يلتمس فيه التمس فيه البرلماني مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة إليه لتمكينه من المثول أمام النيابة واستكمال إجراءات التحقيق بما يدعم العدالة وما يرسخ طوبة في احترام القانون.
وقال “شوقي” إن مواد اللائحة الداخلية وضعت الضمانات بما يكفل لاعضاء الشيوخ الحماية اللازمة للمهام، وأن المواد تضع أمام اللجنة قاعدة قانونية حيث تقصر صلاحيات اللجنة علي فحص مسألة كيدية الدعوي، دون التطرق لتوافر الادلة، وما كان الطلب جاء بناء علي مبادرة من النائب ذاته، الذي طلب رفع الحصانة طواعية لتبرئة ساحته إظهارا للحقيقة دون عائق، يكون الطلب بعيد عن اي شبهات، وترى اللجنة البرلمانية الموافقة، بشأن طلب المقدم من النائب العام بالاذن رفع الحصانة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوى جنائية ضده في القضية 25 لسنة 2024، حصر تحقيق استئناف القاهرة.
