عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرصه المستمر على عقد لقاءات دورية واجتماعات موسعة مع أعضاء اللجان الاستشارية المختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن عدد من القضايا والملفات الحيوية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع التطوير العقاري وقطاع التشييد والبناء بوجه عام، لما لهما من دور محوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا تعزز من أهمية دعم هذا القطاع، قائلًا: “أحرص في ظل هذه المؤشرات على الالتقاء بكم لتعزيز دعم قطاع التطوير العقاري، الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة رئيسية لعدد كبير من الصناعات المرتبطة به.”
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية قصوى على أجندة الحكومة، باعتباره أحد المحركات الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن هذا الملف حقق مؤخرًا طفرة ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن الحكومة تعمل على البناء على هذه النتائج الإيجابية من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب الإسراع في تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية والموثوقية للمستثمرين الأجانب، وتعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتقديم مختلف أوجه التيسيرات والمحفزات اللازمة للمستثمرين، بما يعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار إلى أن قطاع التشييد والبناء يشهد توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، لا يقتصر فقط على نشاط التطوير العقاري، مؤكدين أهمية العمل على زيادة توافر المواد الخام اللازمة لهذا القطاع الحيوي.
كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بقطاع المقاولات، في ظل وجود عدد كبير من المشروعات القومية والخاصة التي تتطلب مشاركة واسعة من المقاولين الجادين، خاصة مع توجه بعض المقاولين للعمل في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، مؤكدًا أن هذه التيسيرات تسهم في دعم استقرار الأسواق، وتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس، إلى جانب تشغيل قطاع الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إعداد وإصدار تشريع خاص ينظم هذا القطاع، بما يهدف إلى حماية المطورين الجادين، ومحاسبة الكيانات غير الجادة، وضمان استدامة ونمو السوق العقارية المصرية.
