ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم (اليوم)، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، والذي تم عقده في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، ومنهم: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وكذلك ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على أن الحكومة المصرية تضع خفض الدين العام، بما في ذلك الدين الخارجي، وتقليل أعباء خدمته، كأولوية أساسية خلال هذه المرحلة الحساسة. وأكد مدبولي أن الدولة تسعى إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية متكاملة لتحسين الهيكل المالي، وتعزيز الانضباط المالي في كافة الجهات الحكومية.
وفي سياق متصل، عرض الاجتماع خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، التي تهدف إلى وضع إطار عام يشمل متابعة تحركات الدين الخارجي بحيث لا يتجاوز الحدود الآمنة المحددة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الخطة تشمل أيضًا عددًا من المبادرات، من بينها إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال عدة آليات، مثل مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، وكذلك استبدال الديون بهدف التنمية، وذلك بناءً على التجارب الناجحة مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وقد تم أيضًا مناقشة دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعد جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة لتعزيز استدامة الدين الخارجي. وأوضح الحمصاني أن هذا البرنامج يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، مما سيسهم في تعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي في المستقبل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الدين الخارجي لمصر ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025. وقد أكد الاجتماع أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، مع الالتزام بالحد الأقصى المسموح به وفقًا للسياسات المالية الحكومية. كما تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التزام الحكومة بالإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
