طالبـت جمعية خبراء الضرائب المصرية الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة لا تقل عن 25%، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدولة اتخذت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لرفع حد الإعفاء الضريبي، حيث ارتفع من 4 آلاف جنيه قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم إلى 20 ألف جنيه حاليًا، كما شهدت الشريحة المعفاة على الدخل 7 زيادات متتالية لتصل من 5 آلاف جنيه في 2013 إلى 40 ألف جنيه في 2024.
وأوضح عبد الغني أن حد الإعفاء الشخصي يشكل عنصرًا أساسيًا عند حساب ضريبة الدخل، إذ يتم استقطاعه من إجمالي الدخل السنوي قبل احتساب الضريبة على المتبقي، الأمر الذي يساهم في تخفيف العبء الضريبي على الفئات الأقل دخلًا.
وأشار مؤسس الجمعية إلى وجود أنواع من الدخول معفاة من الضريبة مثل مكافأة نهاية الخدمة، المعاشات التقاعدية، وبعض المستحقات الوظيفية كالوجبات والعلاج والنقل الجماعي وزي العاملين.
وأكد أن التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وخفض الدعم عن المحروقات، ساهمت في رفع معدلات التضخم وتأثيرها المباشر على المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وشدد عبد الغني على أن زيادة حد الإعفاء بنسبة لا تقل عن 25% أصبحت ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، إضافةً إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري داخل السوق المصرية.
