انطلاقاً من دور بنك الكويت الوطني – مصر في دعم سياسة الشمول المالي وسعيه الدائم نحو تعميم الخدمات البنكية لكافة فئات الشعب بصفة عامة والفئات المستهدفة بصفة خاصة، قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قام بتوقيع البروتوكول من جانب البنك الأستاذ / أحمد يوسف – رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي وذلك بحضور السيد الأستاذ / ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والسيد الأستاذ / وليد السيوفي – نائب العضو المنتدب والسيد الأستاذ / عمرو الألفي – رئيس قطاعات الأعمال.
وقام بالتوقيع من جانب جهاز تنمية المشروعات السيدة الأستاذة/ نيفين بدر الدين – رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر وذلك بحضور السيد الأستاذ/ باسل رحمي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور السيد الأستاذ/ خالد بسيوني – مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ولفيف من قيادات البنك المركزي المصري بقطاع الشمول المالي والسادة أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية بالجهاز والبنك.
وبهذه المناسبة صرح السيد ياسر الطيب بأن قيام البنك بتوقيع هذا البروتوكول إنما يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري ودعما لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلي العمل علي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وإلي مجتمع أقل اعتماداً على النقود مما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد القومي ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأفراد وتمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مع التركيز على مجالات وأنشطة ريادة الأعمال بصفة خاصة والعمل على تيسير كل السبل والأدوات والإرشادات لرواد الأعمال للنهوض بأعمالهم، مما يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالفائدة.
وقال السيد أحمد يوسف: إن توقيع مذكرة التفاهم التي نحن بصددها تهدف إلى نشر سياسة الشمول المالي، والتوعية والثقافة المالية وتوضيح أهمية المنتجات البنكية المتاحة من خلال البنك بشفافية وتقديم الخدمات البنكية وإتاحة الفرص للتعامل المصرفي لجميع فئات الشعب للاستفادة من خدماته ومميزاته، والتعاون على تنظيم إقامة فاعليات الشمول المالي في الأوقات المحددة من البنك المركزي المصري من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز.
