أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة يساهم في توفير السيولة اللازمة؛ لتلبية احتياجات السوق، إلى جانب العمل على ضبط سعر الصرف، وكذلك سوق النقد الأجنبي.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء الخميس، أن توفير السيولة الدولارية من خلال هذه الصفقة يتيح للدولة تلبية بعض احتياجاتها، مشددا أنه لا يمثل حلا نهائيًا للتحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم التي تواجه تحديات جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تتطلب الاستمرار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا: «الحصول على السيولة الدولارية يمكن من توفير بعض احتياجات الدولة؛ لكنه ليس نهاية المطاف، ما زلنا في حاجة للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي».
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ الإجراءات التنفيذية لتسليم أرض مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المرتبطة بتأسيس الشركة المصرية المساهمة باسم المشروع.
وأوضح أن الموارد الدولارية تستخدم في دعم قدرة الدولة على القيام بالإصلاح الاقتصادي الذي يشمل ضبط سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي، علاوة على الإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
