عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة تنفيذ مقررات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025، برئاسة رئيسي وزراء مصر والجزائر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى أن التعاون المصري الجزائري يمتد على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية. وأوضحت أن التشاور المستمر بين الجانبين يهدف إلى دفع العلاقات الثنائية نحو شراكة حقيقية وتكامل اقتصادي وتنموي يواكب الإمكانات والروابط الثقافية بين الدولتين.
واستعرض الاجتماع آليات التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، والتي تضم 18 وثيقة تغطي مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، البترول والغاز، المناجم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورحبت الوزارة بتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين المصري والجزائري لتفعيل مذكرة التفاهم السابقة في مجالات البترول والغاز والمناجم، كما أشادت بالبرنامج المبدئي لتفعيل التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز حركة منتجات هذه المشروعات بين البلدين ويشجع مشاركة العارضين.
وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية التي قامت بها الجهات المصرية بالتواصل المباشر مع نظيراتها الجزائرية، إضافة إلى استعراض خطط اللجان الفنية القطاعية المقرر عقدها خلال النصف الأول من العام الجاري، لضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات بكفاءة وفعالية.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية والفنية بين مصر والجزائر تنظمها اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، المنبثقة عن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا الموقعة عام 1989، والتي تمثل آلية رئيسية لتنسيق أطر التعاون بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر مليار دولار خلال عام 2024
