أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن عدد الشركات الأعضاء بالجمعية بلغ حتى الآن نحو 200 شركة تطوير عقاري، بإجمالي حجم استثمارات تُقدَّر بنحو 2 تريليون جنيه داخل السوق العقاري المصري، بما يعكس الثقل المتنامي للجمعية ودورها المؤثر في دعم قطاع التطوير العقاري.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجمعية المطورين العقاريين، والذي عُقد تحت عنوان «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب قيادات وخبراء قطاع التطوير العقاري.
وأوضح البستاني أن انعقاد القمة يأتي في إطار تعزيز الحوار المؤسسي بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل التنمية العمرانية في مصر، وتأكيد دور المطورين العقاريين كشركاء أساسيين في تحقيق التنمية الشاملة.
وتضمنت أجندة المؤتمر جلسة افتتاحية، أعقبها استعراض لإنجازات جمعية المطورين العقاريين منذ تأسيسها، إلى جانب عرض خطة عمل الجمعية لعام 2026، والتي تستهدف تعزيز التكامل بين المطورين والجهات الحكومية، ودعم بيئة الاستثمار العقاري.
كما شهدت الفعاليات جلسة موسعة لمناقشة ملف «الشراكة مع الدولة»، أعقبها تكريم عدد من الوزراء المشاركين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تقديرًا لدورهم في دعم القطاع العقاري، ثم عقد جلسة حوارية برلمانية بعنوان «قادة التطوير نحو مستقبل عمراني»، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان، لمناقشة مستقبل التشريعات المنظمة للتطوير العقاري، والتحديات الراهنة، وآفاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وتناولت أجندة المؤتمر أيضًا مناقشة المبادرة المجتمعية المشتركة بين جمعية المطورين العقاريين ومؤسسة «مصر الخير»، إلى جانب عرض تقديمي حول منصة مصر العقارية ودورها في دعم الاستثمار وتعزيز الشفافية داخل السوق.
كما شهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ومؤسسة مصر الخير في إطار المبادرات المجتمعية، قبل أن تُختتم الفعاليات بعرض التوصيات النهائية للقمة.
وأكدت جمعية المطورين العقاريين أن المؤتمر يمثل منصة وطنية جامعة للحوار بين صناع القرار والمطورين العقاريين، ويعكس التزام الجمعية بدعم توجهات الدولة نحو تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في مصر.
