في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر متورطة، بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عمليات تحويل مالية وهمية وغير مشروعة فيما بينهم.
ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر مجموعة من الأساليب، منها:
تأسيس شركات ومنشآت تجارية، شراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ، وإجراء معاملات مالية أخرى لإضفاء الشرعية على الأموال.
وقد قدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي مليار جنيه مصري، في مؤشر واضح على حجم النشاط الإجرامي وتعقيد العمليات المالية المستخدمة لإخفاء مصادرها.
وأكدت الأجهزة المعنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال والتمويل غير المشروع، وحصر ومراقبة الممتلكات الخاصة بالعناصر الإجرامية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، بما يعكس جدية الدولة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سيولة السوق المالية من أي تعاملات غير مشروعة.
