شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تراجع طفيف في الأسعار العالمية، بعد أن سجل المعدن النفيس مستويات تاريخية غير مسبوقة تجاوزت 4500 دولار للأوقية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سوق الذهب المحلية تشهد هدوءًا نسبيًا في حركة التداول، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5980 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا من أعلى مستوى لها عند 4526 دولارًا في مستهل التعاملات، لتستقر قرب مستوى 4490 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6840 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 5130 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 47,880 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، أوضح التقرير أن أسعار الذهب تعرضت لتراجع محدود بعد موجة صعود قوية، وسط تقلبات حادة في الأسواق الآسيوية، مع انخفاض السيولة نتيجة العطلات الموسمية، ما دفع بعض المستثمرين إلى جني أرباح جزئية عند المستويات المرتفعة.
وأشار إلى أن الارتفاع القياسي الذي شهده الذهب منذ بداية العام يعد استثنائيًا، إذ حقق مكاسب تجاوزت 70%، ليقترب من تسجيل أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب التدفقات الاستثمارية والمؤسسية القوية.
كما أسهم ضعف الدولار الأمريكي في دعم أسعار الذهب، متأثرًا بالسياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلًا عن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة التيسير النقدي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2025، فيما تتوقع الأسواق تنفيذ خفضين إضافيين خلال العام المقبل، وهو ما يعزز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ تقل تكلفة الفرصة البديلة مع انخفاض أسعار الفائدة.
ورغم احتمالات تعرض الذهب لبعض الضغوط قصيرة الأجل نتيجة غياب محفزات جديدة وعمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، فإن الاتجاه الصعودي العام لا يزال قويًا، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي حتى عام 2026.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمو الاقتصاد بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزة التوقعات، رغم تأخر صدور البيانات بسبب الإغلاق الحكومي.
إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت متباينة مع بيانات أخرى، حيث تراجعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.2% في أكتوبر، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% قبل أن يسجل تحسنًا طفيفًا في نوفمبر، كما هبط مؤشر ثقة المستهلك إلى 89.1 نقطة في ديسمبر، ما أبقى الضغوط قائمة على الدولار الأمريكي.
ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستوى 97.87 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في يناير، والذي تشير التوقعات إلى الإبقاء خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.
كما لا تزال التوترات الجيوسياسية تمثل عامل دعم رئيسيًا للذهب، في ظل استمرار الصراع الروسي الأوكراني، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الخلافات المتزايدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
