تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، والتي تم نشرها عبر حسابات تابعة لعناصر مناوئة بالخارج، في إطار محاولات مستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات، مع إقحام أسماء ضباط سبق تقاعدهم أو تركوا الخدمة في القوات المسلحة، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.
وأوضحت القيادة العامة أن هذه الوثائق تتضمن مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مؤكدةً عدم صحة هذه الادعاءات. وأكدت أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية راسخة تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ودعم تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وحذرت القيادة العامة المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مؤكدةً ضرورة الاعتماد على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري كمصدر وحيد للمعلومات:
واختتمت القوات المسلحة بيانها مؤكدةً أن جيش مصر هو جيش الشعب، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية الوطن وشعبه.
