وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، صباح الأحد 21 ديسمبر 2025، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بعد مناقشات موسعة حول حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء.
وحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي أكد أن فلسفة تعديلات القانون لا تركز على تغليظ العقوبات بحد ذاتها، بل على حماية المواطنين الملتزمين من الفاقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، وتوفير أدوات فعالة لضبط القطاع الحيوي للكهرباء.
وأوضح الوزير فوزي أن فلسفة التصالح في القانون الجديد تهدف لتعويض قيمة التيار الكهربائي المستهلك دون وجه حق، بما يوازن بين الردع وحماية المال العام، دون تحميل الملتزمين أعباء الآخرين.
وأضاف أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، وتقليل الفاقد يسهم في حماية الميزانية وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.
وأكدت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع القانون جاء نتيجة متابعة دقيقة للممارسات الميدانية الضارة بالشبكة القومية، مشيرة إلى أن حجم الفاقد في الطاقة يصل إلى حوالي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، يتجاوز تأثيره المالي 22 مليار جنيه، ويشمل فاقدًا فنيًا وطاقة مفقودة نتيجة سرقات غير قانونية.
وأشار نائب الوزير إلى أن القانون الجديد يفرق بين الاستخدام المنزلي والتجاري للكهرباء لضمان العدالة بين المواطنين، ويتيح إجراءات التصالح على النحو التالي:
- قبل رفع الدعوى الجنائية: سداد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه.
- بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم باتٍ: أداء ثلاثة أمثال قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.
- بعد صدور حكم باتٍ: أداء أربعة أمثال قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.
كما ينص القانون على إلزام المخالف بسداد قيمة أي معدات أو أجهزة تم إتلافها نتيجة الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من القانون.
وأكد الوزير فوزي أن الدولة ليست بصدد فرض أي رسوم إضافية على المواطنين الملتزمين، وأن تقديم الخدمة من قبل الحكومة لا يعد احتكارًا، بل يهدف إلى استدامة القطاع وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تتماشى مع المعايير الدستورية للعدالة.
واختتمت الجلسة بتثمين الحوار المفتوح داخل المجلس، حيث تم استعراض كافة الآراء المختلفة والمتنوعة لأعضاء مجلس الشيوخ، مع موافقة المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية، وتم إرسال رأي المجلس إلى مجلس النواب لاستكمال مسار التشريع.
