أكد المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحملة ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشسكا ألبانيزي، تهدف بالأساس إلى المساس بحقوق الشعب الفلسطيني وليس شخص المقررة نفسها.
وأشار شلبي إلى أن محاولات إنهاء ولاية المقرر الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت طوال العقد الماضي، وطالت مقررين سابقين مثل ريتشارد فولك ومايكل لينك، مؤكدًا أن الحملة ضد ألبانيزي تصاعدت بعد كشفها عن مصالح اقتصادية غربية مرتبطة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتزامنت مع محاولات تهجير قسري لأكثر من 60 ألف لاجئ في جنين ونابلس والتحايل على ملكيات الأراضي في الضفة الغربية بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة 1949.
ودعا شلبي الحكومات العربية والإسلامية لتكثيف الضغوط على الاحتلال في المحافل الدولية واستثمار علاقاتها مع واشنطن لإجباره على وقف جرائمه، مؤكدًا استمرار جهود المنظمة في المساءلة والمحاسبة على انتهاكات الاحتلال، والتنسيق مع الحقوقيين الغربيين لملاحقة توريد الأسلحة ومزدوجي الجنسية الذين شاركوا في ارتكاب جرائم الحرب التي أزهقت 72 ألف شهيد فلسطيني خلال الـ28 شهرًا الماضية.
في السياق ذاته، أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتاريخ 15/2/2026 ورقة موقف داعمة للمقررة ألبانيزي، مؤكدة أن الهجوم عليها لا يتعلق بتقاريرها المهنية والموضوعية، بل بمحاولة إسكات صوتها في توثيق الجرائم الفلسطينية والمساءلة الدولية للمسؤولين والشركات العابرة للجنسيات المستثمرة في جرائم الحرب.
وشدد المجلس على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها القانونية، وتفعيل توصيات المقررة، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تطبيق آراء محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الاحترازية وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال.
كما ناشد المجلس العاملين في المؤسسات الأهلية والدول التي تطالب بإقالة ألبانيزي اللجوء إلى القضاء لمعاقبة كل من يتواطأ مع جرائم الإبادة الجماعية، ودعا النقابات ولجان التضامن وأحرار العالم لإطلاق حملات تضامن واسعة مع المقررة الخاصة الشجاعة والإنسانة فرانشسكا ألبانيزي.
